به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قیمت ارز افزایش نمی‌یابد / منابع ارزی آزاد شده دست بانک مرکزی را باز کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۲۸۰۰

یک استاد اقتصاد گفت: آزاد سازی منابع ارزی ایران موجب خواهد شد تا دست بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بازتر شود.

بهنام ملکی استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی موجب می‌شود تا نرخ ارز روند کاهشی را تجربه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های آزاد سازی منابع ارزی ایران، باز شدن دست بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی است، عنوان کرد: هرچه‌ قدر که امکانات و منابع بانک مرکزی بیشتر شود، طبیعی است که می‌تواند نقش مؤثرتر و مهمتری در بازار ارز ایفا کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در این زمینه متاسفانه بانک مرکزی اختیارات کافی و استقلال لازم را ندارد و تابع سیاست کلان و دستوراتی است که به او می‌دهند و باید آن‌ها را اجرایی کند؛ بنابراین با استقلال بیشتر، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هم بازتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسلما بانک مرکزی با استقلال بیشتر، در قبال فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، پاسخگویی بهتری نیز خواهد داشت.

ملکی بیان داشت: با توجه به اینکه حجم فروش نفت افزایش چشمگیری داشته است، قاعدتا باید شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم و دلیل این که در هفته‌ها و روز‌های گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار بودیم، خبر آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی بود که البته در روز‌های اخیر نرخ دلار با کاهش همراه شد.

ملکی عنوان کرد: کشور باید به فکر این باشد که منابع ارزی را افزایش دهد و اگر ورود سرمایه‌های کلان تقویت شود، نرخ ارز روند کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد.

ملکی در پایان تاکید کرد: حدود ۱۱ میلیون نفر ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند. اگر فضایی فراهم شود تا این افراد به کشور بازگردند، سرمایه‌های زیادی به ایران منتقل خواهد شد، در نتیجه اقتصاد کشور توسعه یافته‌تر می‌شود و نرخ ارز کاهش خواهد یافت. مانند کاری که چینی‌ها انجام دادند؛ آنها گفتند که هر فرد چینی که خارج از کشور است، به عنوان سفیر کشورشان محسوب می‌شود و این افراد با هماهنگی‌هایی که انجام می‌دهند، سرمایه گذار خارجی را به مناطق آزاد چین دعوت می‌کنند تا سرمایه گذاری کنند و برای این اقدام تسهیلاتی نیز قائل شدند و توانستند سرمایه‌های خارجی عظیمی را جذب کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آزادسازی منابع ارزی پول های بلوکه شده ثبات در بازار ارز بانک مرکزی دست بانک مرکزی منابع ارزی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۲۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام